سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران در گفت‎وگوی مشروح با میزان مطرح کرد

*خبرگزاری میزان: در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده موسسات مالی و اعتباری و پرونده‎های بانکی که در این دادگاه مطرح رسیدگی هستند بفرمایید؟

* قاضی افتخاری: پرونده موسسه مالی و اعتباری فرشگان، آرمان با موضوع اخلال در نظام بانکی  در رابطه با اعتراض به قرار به حوزه ما ارسال شده است.

* خبرگزاری میزان: آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست به کجا رسید؟

*قاضی افتخاری: پرونده ورمی کمپوست از جمله پروند‎ه‎های کشوری بوده و موجب به یغما رفتن اموال مردم شده است. 310 جلد پرونده و بیش از 72 هزار برگ اوراق پرونده بوده که به رأی رسیده و در راستای اعتراض دادستان به دیوان عالی کشور رفته است.

*چرا رسیدگی به پرونده‎هایی از این دست اغلب زمانبر است؛ شما پیش از این تاکید داشتید که در پرونده‌هایی که در آن افراد زیادی حقوقشان تضییع شده از جمله پرونده شرکت تعاونی مسکن برق رسیدگی قضایی به تنهایی دردی از مردم دوا نمی‎کند، دلیل تاکید شما در این رابطه چیست؟

*قاضی افتخاری: به اعتقاد من اگر اخلالی در نظام پولی و اقتصادی کشور رخ می‎دهد ، یکی از دلایل آن کمبود نظارت‌های بانک مرکزی است در واقع در ایجاد و فربه شدن این موسسات به نوعی بی‏ توجهی کرده است.

این مؤسسات با سودهای کلان اعتماد مردم را جذب کرده‏ اند در حالی‌که بانک مرکزی در ابتدای امر می ‏توان گفت نظارت مفیدی بر روی آنها انجام نداده و درآمد و هزینه‌ها ( بیلان) آنها را کنترل نکرده است.

بنابراین بخش عمده‌ای به عدم نظارت این بانک بازمی‎گردد در مورد اختلاس از بانک ملی، صادرات، تجارت و بانک رفاه کارگران و . پرونده داریم که این بانکها در اخلال در نظم اقتصادی به نوعی مداخله داشتند و بانک مرکزی به مؤسسات پولی و بانکی و بانک‌ها نظارت کافی نداشته و این نقطه خطرناکی است.

از سوی دیگر ما تعاونی‌های متعددی داریم که مردم را به دردسر انداخته‌اند که همانطور که اشاره کردید پرونده شرکت تعاونی برق هشتگرد است که حدود 13 هزار نفر درگیر آن هستند که این افراد معلم، کارمند و بوده‌اند و از حدود 20 سال پیش در این پرونده درگیرند که هنوز نهادهای مسئول هیچ کدام حاضر نشدند قدمی برای مشکل این افراد بردارند.

در 2 سال اخیر به صورت جدی پیگیر تعیین تکلیف شکات این پرونده بودیم به طوری که دو قاضی متصل را از شعبه جدا کردیم و این پرونده را به آنها سپردیم اما با کار قضایی صرف، مردم به حقوقشان نخواهند رسید و این امر مستم هکاری سایر دستگاه‎ها است، اما این همکاری وجود ندارد.